ويستحبّ أن يستأذن أبا البكر . ويكره أن يتمتّع ببكر لا أب له ، فإن فعل فلا يفتضّها ، وبالزانية . تفريع : لو أسلم المشرك على كتابيّة استقرّ العقد وإن لم يدخل ، ولو أسلمت قبله ، انفسخ العقد قبل الدخول ، وبعده تنتظر العدّة أو المدّة فأيّهما انقضت قبل إسلامه انفسخ ، ولزمه المهر . ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ ، وبعده يقف على انقضاء العدّة أو المدّة . الثالث : ذكر المهر فيبطل العقد بإهماله ، ويشترط فيه صحّة التملك ، وتقديره بالكيل ، أو الوصف ، أو الوزن ، أو المشاهدة ، وحدّه التراضي فيصحّ على كفّ من برّ ، ويجب [ دفعه ] بالعقد ويستقرّ بالدخول بشرط الوفاء بالمدّة ، فلو أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها . وينتصف بهبة المدّة قبل الدخول . ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وتردّ ما أخذت ، ولو كان بعده فلها المسمّى مع جهلها ، ولا شيء مع علمها . ولو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء وإن استغرق المدة . الرابع : ذكر الأجل ، ويجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم ، والليلة ، والشهر ، والسنة ، فلو أبهمه أو قيّده بعمل كخياطة الثوب بطل . ولو أخلّ به فالأكثر ينقلب دائما ، وقيل : يبطل « 1 » وإن قيّده ببعض يوم فإن

--> ( 1 ) . وهو قول العلّامة في القواعد : 3 / 52 .